اللجنة المالية تبحث تعزيز الإيرادات غير النفطية بالتعاون مع وزارة التخطيط.
في إطار الجهود المبذولة لتعظيم الإيرادات غير النفطية للدولة، عقدت اللجنة المالية النيابية اجتماعًا مع وزارة التخطيط لمناقشة عدد من المقترحات الهادفة إلى تحقيق هذا الهدف. وأوضحت إخلاص الدليمي، نائب رئيس اللجنة، في حديث لصحيفة “الصباح”، أن هذا الاجتماع جاء لتبادل الآراء بشأن كيفية دعم الإيرادات بعيدًا عن النفط، مشيرة إلى أن تلك المقترحات تتطلب دعمًا من اللجنة المالية، التي ستواصل اجتماعاتها مع وزارة التخطيط لبلورة هذه الأفكار وتحويلها إلى خطوات ملموسة.
وتطرقت الدليمي إلى أن نسبة الضرائب الحالية تعتبر منخفضة جدًا مقارنة بحجم الاستيراد السنوي، الذي يصل إلى 20 تريليون دينار. وأكدت أن هذا الخلل يرجع إلى التشريعات القديمة التي لم تعد تتماشى مع التطورات الاقتصادية ورؤية الدولة الحالية، مما يفرض الحاجة إلى مراجعة القوانين وتحديثها بما ينسجم مع حجم التجارة والاستيراد.
وأشارت إلى أن اللجنة المالية تعمل حاليًا على إعداد دراسة شاملة تهدف إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية، مع التركيز على الضرائب والجمارك باعتبارها أحد المصادر الرئيسية لتعظيم الدخل.
من جانبه، شدد عطوان العطواني، رئيس اللجنة المالية، خلال الاجتماع الذي عُقد مؤخراً، على أهمية حضور ممثل من اللجنة المالية في جميع اجتماعات اللجان النيابية الأخرى، لضمان تنسيق الآراء والمقترحات حول القوانين المشتركة. كما تقرر القيام بزيارة ميدانية إلى إقليم كردستان لمتابعة الإجراءات الرقابية المتعلقة بالمنافذ.
وبينما تتوسع اللجنة في مناقشة فكرة تشريع قانون جديد للجباية والضرائب يشمل كافة القطاعات الاقتصادية، تم اقتراح إنشاء صندوق سيادي للبلد، إضافة إلى تشكيل فريق خاص لمراجعة الإجراءات الحكومية المتعلقة بالإيرادات، بهدف تقدير العائدات المالية ووضع خطط مستقبلية لتطوير هذه الموارد بشكل فعّال ومستدام.
