اللجنة المالية النيابية: استمرار سن التقاعد عند 61 عامًا يهدد بنقص الكوادر.
أعربت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، عن استغرابها من استمرار سن التقاعد القانوني عند 61 عامًا، رغم إيقاف التعيينات ودرجات الحذف والاستحداث. وأشارت اللجنة إلى أن “التقاعد المبكر” وإيقاف التعيين قد يؤديان إلى نقص في الكوادر بالوزارات والدوائر الحكومية.
وأوضح عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أن التعديل السابق على قانون التقاعد الذي حدد السن بـ61 عامًا كان يستهدف خلق 300 ألف فرصة عمل جديدة. ولكن مع غياب التعيينات الجديدة في موازنة العامين الحالي والمقبل، فإن بقاء سن التقاعد الحالية قد يؤدي إلى نقص في الكوادر، بالإضافة إلى إيقاف الحذف والاستحداث. هذا الوضع يثير تساؤلات حول كيفية سد الشواغر التي ستنشأ بسبب تقاعد الموظفين دون تعيين بدائل لهم.
وأشار كوجر إلى أن هناك بطالة مقنعة، لكن العديد من المتقاعدين المحتملين يمتلكون خبرات كبيرة لا يمكن الاستغناء عنها بسهولة. وقد تم جمع توقيعات من عدد من النواب لدعم هذا المقترح، وفقًا لما نقلته صحيفة “الصباح” الحكومية.
وأضاف كوجر أن رواتب المتقاعدين مدرجة بالفعل في الموازنة، مما يعني أن إبقاء الموظفين في العمل لفترة أطول لن يشكل عبئًا إضافيًا على الميزانية. وأكد أن التوجه نحو التقاعد قد يخفف الضغط على الميزانية، لكنه في الوقت ذاته قد يؤدي إلى فقدان طاقات مهمة يمكن أن تستفيد منها الحكومة. وشدد على أن هذا الموضوع يحمل إيجابيات وسلبيات ويتطلب دراسة متأنية قبل اتخاذ أي قرار.
