اللجنة القانونية تسعى لتمرير تعديل قانون التقاعد الموحد لعام 2014.
أعلنت اللجنة القانونية النيابية عزمها المضي في تمرير مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، المدرج للقراءة الأولى في جلسة مجلس النواب المقرر عقدها اليوم الأحد.
وقال نائب رئيس اللجنة، مرتضى الساعدي، في تصريح له: “مقترح تعديل القانون جاء استجابة لمطالبات الشرائح الاجتماعية ذات الأعمار الكبيرة (60-63 عامًا)، بهدف رفع سن التقاعد إلى 63 عامًا”.
وأوضح الساعدي أن هناك توافقًا سياسيًا حول التعديل، لكنه أشار إلى أن الموقف النهائي يعتمد على قدرة الحكومة على تغطية النفقات المالية المصاحبة للتعديل. وأضاف: “في حال وجود اعتراض حكومي، قد نواجه إشكالات مع الجهات التنفيذية، مما يستلزم تحقيق انسجام بين السلطتين لدعم وتوفير الإمكانيات المالية اللازمة”.
كما أكد أن التعديل يهدف إلى إنصاف أصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية، مشيرًا إلى أن الموظف الذي خدم 40 عامًا لا ينبغي أن يتقاضى راتبًا شهريًا لا يتجاوز 400 ألف دينار، وهو ما يشكل ظلمًا لشريحة واسعة من المتقاعدين
