العراق يعتمد نموذجاً جديداً للاستثمار العقاري وتمليك المساكن بأقساط ميسرة.
كشف مظهر محمد صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، عن توجه الحكومة لاعتماد نموذج جديد في الاستثمار العقاري، يهدف إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين بأسلوب أكثر تكاملاً ومرونة، حيث ستتولى الدولة شراء العقارات من المستثمرين ومن ثم توزيعها على المستفيدين بأقساط شهرية مريحة.
وفي حديث له أوردته وكالة الأنباء العراقية واطلعت عليه وكالة البورصة العراقية الإخبارية ، أوضح صالح أن هذه السياسة تأتي ضمن البرنامج الحكومي للإسكان، الذي يستهدف إنشاء مليون وحدة سكنية في مناطق حضرية جديدة وفق تخطيط عمراني حديث، بعيداً عن الأساليب السابقة التي اعتمدت على البناء في المناطق الحضرية القائمة.
وأشار إلى أن النموذج الجديد للاستثمار العقاري يعتمد على مسارين رئيسيين:
- تمليك تدريجي: حيث ستكون الدولة المالك الأولي للوحدات السكنية بعد شرائها من المستثمرين، ثم تقوم بتوزيعها على المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود، بحيازة ميسرة وأقساط مريحة حتى اكتمال التمليك.
- قروض إسكانية مدعومة: من خلال المصرف العقاري وصندوق الإسكان، إلى جانب صناديق أخرى متاحة، لتمويل مشاريع الإسكان الفردي وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
وتوقع صالح أن يؤدي هذا التوجه إلى استقرار سوق العقارات بعد سنوات من التقلبات، حيث شهدت أسعار العقارات ارتفاعاً حاداً في السنوات الماضية، ثم اتجهت نحو الركود. ومع تطبيق هذه السياسة، يُتوقع أن تتوازن القيمة الفعلية للعقارات مع أسعارها، خاصة مع استمرار توزيع الأراضي السكنية بالتوازي مع تطوير مشاريع الإسكان العمودي، التي تعثرت خلال العقود الخمسة الماضية بسبب الأزمات التي مرت بها البلاد.
وأكد أن هذه الرؤية التكاملية، التي تجمع بين السكن العمودي والسكن الأفقي المدعوم بالبنية التحتية الحديثة، إلى جانب سلة من المواد الإنشائية المدعومة والقروض الميسرة، ستساهم في تحقيق استقرار طويل الأمد لسوق العقارات، مما سينعكس إيجاباً على أصحاب الدخل المحدود في مختلف محافظات العراق.
