العراق يسعى لخفض حرق الغاز إلى 20% بحلول 2025.
يخطط العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة “أوبك”، لتقليص حرق الغاز المصاحب إلى نحو 20% بحلول عام 2025، في خطوة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتقليل الاعتماد على واردات الغاز.
وكشف وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز، عزت صابر إسماعيل، أن العراق تمكن من استخدام حوالي 67% من الغاز المستخرج من حقول النفط حتى نهاية عام 2024، مع توقعات بأن تساهم المشروعات الجديدة في جنوب البلاد، مثل مشروع “توتال”، في رفع نسبة الاستخدام. وأضاف أن العراق يهدف للتوقف التام عن حرق الغاز بحلول نهاية عام 2029 أو مطلع العام التالي.
ويُعد العراق واحداً من الدول ذات المعدلات الأعلى لحرق الغاز عالمياً، إلى جانب روسيا وإيران والولايات المتحدة. ويشكل هذا التحدي ضغطاً إضافياً، حيث يضطر العراق إلى استيراد الغاز من إيران، مما يستوجب الحصول على استثناءات دورية من العقوبات الأمريكية، والتي تنتهي صلاحيتها في يونيو المقبل.
وقّعت وزارة النفط العراقية مذكرات تفاهم مع شركتي “سيمنز إنرجي” و”شلمبرجير” للاستثمار في معالجة وإيقاف حرق الغاز. ووفقاً لإسماعيل، فقد انخفضت نسبة حرق الغاز في العراق من 47% في عام 2021 إلى 33% خلال العام الجاري.
رغم جهود العراق السابقة لتحقيق هدف التوقف التام عن حرق الغاز بحلول 2023، لم يتمكن من الوفاء بهذا الهدف. لكن بحلول العام المقبل، يخطط لإضافة مشروعات لاستهلاك 290 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز، منها 50 مليون قدم مكعب يومياً من مشروع “توتال” في حقل أرطاوي، مع توقع زيادة إلى 300 مليون قدم مكعب يومياً بحلول 2027.
وأشار إسماعيل إلى أن مشروع أرطاوي وحده يتطلب استثمارات تصل إلى ملياري دولار، ويُتوقع أن يبدأ العمل بمجمع الغاز التكاملي في نهاية العام المقبل.
علاوةً على ذلك، يسعى العراق لإنشاء محطة لاستيراد الغاز المسال في ميناء الفاو الكبير جنوب البلاد لتلبية الطلب المحلي. ومن المقرر إرسال دعوات لشركات، أغلبها أمريكية، للتنافس على المشروع بسعة تخزينية تبلغ 300 ألف متر مكعب.
حالياً، ينتج العراق 3.122 مليارات قدم مكعب من الغاز يومياً، يُحرق منها 1.048 مليار قدم مكعب، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً على مستوى إدارة الموارد وتقليل الانبعاثات.
