أكدت اللجنة المالية النيابية أهمية تفعيل آليات استحصال الجباية، مشيرة إلى أن ضعف هذه العملية ما زال يشكل عائقًا أمام تنويع إيرادات الدولة، رغم وجود العديد من الموارد المالية غير المستغلة. كما دعت إلى تبني الخصخصة كخيار استراتيجي لتعزيز الإيرادات وتخفيف الأعباء التشغيلية عن الحكومة.
وأوضح عضو اللجنة جمال كوجر، في تصريح للصحيفة الرسمية أن الجباية تعد مصدرًا رئيسيًا للإيرادات في معظم دول العالم، إلا أن تطبيقها في العراق لا يزال دون المستوى المطلوب. وشدد على ضرورة اعتماد برنامج حكومي متكامل لضمان تحصيل الجباية بفعالية، مع البحث عن بدائل جديدة بعيدًا عن الأساليب التقليدية غير الفعالة.
وأشار كوجر إلى أن تطوير نظام الجباية يتطلب أربعة محاور رئيسية: وضع خطة حكومية واضحة لتحصيل الإيرادات، تبني آليات جديدة أكثر كفاءة، تقديم حوافز للمحصلين والمكلفين بالدفع، وأخيرًا تعزيز دور الخصخصة كأداة لتحصيل الجباية بشكل شامل.
وأضاف أن الخصخصة يمكن أن تساهم في حل مشكلتين رئيسيتين؛ أولهما تقليل الأعباء الناتجة عن التوظيف الحكومي، والثانية خفض التكاليف التشغيلية للدولة. وأكد أنه إذا تم تنفيذ هذه الإصلاحات بفعالية، فمن المتوقع أن تحقق مردودًا ماليًا إيجابيًا للدولة.
واختتم كوجر حديثه بالإشارة إلى أن حجم الإيرادات المتوقعة من هذه الخطوات يعتمد على مدى جدية الحكومة في تطبيق الإصلاحات، لافتًا إلى أن الاتجاه نحو الخصخصة يمكن أن يعزز دخل الدولة ويخفف الأعباء المالية عنها بشكل ملحوظ.
