العراق يستكمل إجراءات استيراد الغاز التركمانستاني لتعزيز إنتاج الكهرباء.

تواصل وزارة الكهرباء العراقية استكمال الإجراءات التدقيقية والمالية الخاصة بالشركة الوسيطة المكلفة بنقل الغاز التركمانستاني إلى العراق، في إطار جهودها لتأمين إمدادات الطاقة وتعويض النقص الحاصل في الغاز الإيراني المستخدم في تشغيل محطات توليد الكهرباء.
وكانت الوزارة قد وقّعت، في أكتوبر الماضي، اتفاقية مع تركمانستان لتوريد الغاز بكميات تغطي 50% من احتياجات المحطات الكهربائية، حيث تتولى شركة سويسرية مسؤولية نقله وفقاً للاتفاق المُعلن.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، بأن الوزارة تعمل على استكمال الإجراءات المرتبطة بالشركة الوسيطة لضمان سرعة تنفيذ العقد ومعالجة أزمة نقص الوقود، التي أدت إلى تشغيل بعض المحطات بقدرات محدودة، بينما توقف البعض الآخر بسبب عدم توفر الغاز الكافي. وأوضح أن تشغيل المحطات باستخدام الكاز بدلاً من الغاز ليس حلاً عملياً لتعويض النقص.
وأشار موسى إلى أن العراق يفقد حالياً حوالي 8,000 ميغاواط من قدرته الإنتاجية بسبب أزمة الوقود، مما أثّر سلباً على ساعات تجهيز الكهرباء في عدد من المحافظات. ووفقاً للاتفاقية المبرمة مع تركمانستان، سيتم تزويد العراق بنحو 20 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، بينما تستمر الإجراءات المصرفية من قبل المصرف العراقي للتجارة (TBI) لوضع آلية مناسبة لتحويل المستحقات المالية وتنفيذ العقد فعلياً.
كما أكد موسى أن الحكومة العراقية تعمل على تعزيز استثمار الغاز المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب تطوير مشاريع الطاقة البديلة، مثل الطاقة الشمسية، محطات الدورة المركبة، ومشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار، بالإضافة إلى تدوير النفايات لإنتاج الكهرباء وإنشاء محطات بخارية ضمن خطط استراتيجية لمواجهة أي أزمات مستقبلية.