يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على السيارات، بالإضافة إلى رسوم مماثلة على أشباه الموصلات والمنتجات الدوائية، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد التجاري العالمي.
وأعلن ترامب، الجمعة الماضية، أن الرسوم على السيارات ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل، وهو اليوم التالي لتلقيه تقارير حكومية بشأن خيارات فرض الرسوم الجمركية على الواردات. ويؤكد ترامب باستمرار أن الصادرات الأميركية، خاصة في قطاع السيارات، تواجه معاملة غير عادلة في الأسواق الخارجية. فعلى سبيل المثال، يفرض الاتحاد الأوروبي رسومًا 10% على واردات السيارات، أي أربعة أضعاف الرسوم الأميركية البالغة 2.5% على سيارات الركاب. في المقابل، تفرض الولايات المتحدة 25% رسومًا على الشاحنات الخفيفة المستوردة من خارج المكسيك وكندا، مما يجعل تصنيعها داخل أميركا أكثر ربحية لشركات السيارات في ديترويت.
كما صرح ترامب، الثلاثاء، بأن الرسوم على الأدوية والرقائق ستبدأ عند 25% أو أكثر، مع زيادات متوقعة خلال العام. لكنه لم يحدد موعدًا رسميًا لتطبيقها، مشيرًا إلى أنه يريد منح الشركات المصنعة في هذه القطاعات وقتًا لإنشاء مصانع داخل الولايات المتحدة لتجنب الرسوم.
منذ توليه الرئاسة قبل أربعة أسابيع، فرض ترامب 10% رسومًا جمركية على جميع الواردات الصينية بسبب استمرار الاتجار في الفنتانيل. كما أعلن عن رسوم 25% على الواردات المكسيكية والسلع غير المرتبطة بالطاقة من كندا، لكنه أرجأ تطبيقها لمدة شهر. بالإضافة إلى ذلك، قرر بدء فرض 25% رسومًا على الصلب والألومنيوم المستورد اعتبارًا من 12 مارس، مما ينهي الإعفاءات السابقة لكندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين.
وفي تصعيد إضافي، وجه ترامب فريقه الاقتصادي بوضع خطط لفرض رسوم انتقامية تتناسب مع الرسوم التي تفرضها كل دولة على المنتجات الأميركية. وتثير هذه الخطوات قلقًا دوليًا متزايدًا، حيث قد تؤدي إلى تصعيد تجاري مع شركاء مثل الصين والاتحاد الأوروبي، مما يزيد من احتمالات نشوب حرب تجارية واسعة النطاق.
