يستعد البنك المركزي العراقي لإطلاق عملة رقمية كخطوة تدريجية لاستبدال العملة الورقية، في إطار جهوده لتحديث النظام المالي وتعزيز الشفافية والاستفادة من التطورات التكنولوجية في مجال العملات الرقمية.
وأوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن هذه المبادرة ستمثل تحولًا نوعيًا في نظام المدفوعات، حيث ستساعد في تقليل تسرب النقد وخفض تكاليف طباعة العملة الورقية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية عبر تتبع التدفقات المالية وتحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية.
وأشار صالح إلى أن العملة الرقمية ستسهم في تحقيق الشمول المالي، خاصة للفئات غير المشمولة بالخدمات المصرفية، مما يعزز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي. كما أكد أن نجاح هذا المشروع يتطلب بنية تحتية تقنية قوية، تشمل شبكات إنترنت متطورة وأنظمة أمن سيبراني لحماية المعاملات.
وشدد على ضرورة تعزيز القبول المجتمعي للعملة الرقمية، بدءًا من المؤسسات الحكومية، عبر استخدامها في عمليات الجباية والمعاملات الرسمية، مما يسهم في تطوير بيئة مالية أكثر استقرارًا وكفاءة.
