صرّح رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بأن تأخير صرف رواتب موظفي إقليم كردستان يعود إلى عدم التزام حكومة الإقليم بتنفيذ مواد وفقرات قانون الموازنة الاتحادية، وخاصة فيما يتعلق بتسليم الواردات غير النفطية.
جاء تصريح السوداني استجابة لدعوة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية لتوضيح أسباب تأخير الرواتب والمطالبة بصرفها. وأوضح عضو الكتلة، الدكتور بريار رشيد، أن تأخير الرواتب يرتبط بعدم تسليم الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى إيرادات النقاط الجمركية والحدودية من قبل حكومة الإقليم.
وبيّن السوداني خلال اجتماع مع أعضاء مجلس النواب أن المتوفر حاليًا هو 700 مليار دينار فقط، بينما يحتاج دفع الرواتب إلى 950 مليار دينار. وأعرب عن أمله في حل هذه الأزمة من خلال تعديل قانون الموازنة واستئناف تصدير نفط الإقليم.
وأشار إلى أن القراءة الأولى لتعديل قانون الموازنة قد أُجريت، وأن القراءة الثانية ستتم قريبًا بعد مناقشة التعديل من قبل اللجنة المالية، تمهيدًا للتصويت عليه.
