ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اجتماعًا خُصص لمناقشة التداعيات الاقتصادية والتجارية لقرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بزيادة التعرفة الجمركية على الواردات من دول العالم، بما فيها العراق.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن الاجتماع تناول تأثيرات هذا القرار في الاقتصاد العالمي وأسعار النفط الخام، إلى جانب دراسة مدى تأثر العراق بهذه الزيادات.
ملاحظات حول التجارة مع الولايات المتحدة
وخلال الاجتماع، استُعرضت بيانات صادرة عن وزارة التجارة، أظهرت أن رفع الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع العراقية يعود إلى الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس لوجود رسوم عراقية على البضائع الأمريكية.
كما كشفت الوزارة أن معظم البضائع الأمريكية المستوردة للعراق تدخل عبر أسواق دول أخرى، بسبب سياسات تتبعها بعض الشركات الأمريكية في تعاملها مع السوق العراقي.
توجيهات حكومية لحماية الاقتصاد
وانطلاقًا من هذه المعطيات، وجّه رئيس الوزراء باتخاذ أربعة إجراءات استراتيجية تهدف لحماية الاقتصاد العراقي وتعزيز علاقاته التجارية مع الولايات المتحدة، وهي:
- فتح قنوات مباشرة للتجارة
توسيع العلاقات التجارية من خلال فتح منافذ للموزّعين والوكالات التجارية الأمريكية داخل العراق، وتفعيل دور الوكالات العراقية للتعامل المباشر مع نظيراتها الأمريكية. - تعزيز التعاون المصرفي
تطوير التعاون بين المؤسسات المصرفية والمالية في البلدين، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة. - مراجعة العلاقات التجارية
توجيه الفريق التفاوضي العراقي لمراجعة أسس العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة، بهدف تحسينها وتحقيق توازن في المصالح بين الطرفين. - فتح حوار رسمي مع الجانب الأمريكي
تكليف وزارات الخارجية والمالية والتجارة بفتح حوار مع الجهات الأمريكية المعنية، ومتابعة الأسواق والتقارير الاقتصادية عبر بيوت الخبرة، مع تقديم تقارير أسبوعية لمكتب رئيس الوزراء.
يأتي هذا التحرك الحكومي في إطار السعي لحماية الاقتصاد الوطني وتخفيف تأثير السياسات الدولية على السوق العراقية.
