أعلنت السعودية وقطر عن التزامهما بسداد ديون سوريا المتراكمة للبنك الدولي، والتي تبلغ نحو 15 مليون دولار، بهدف دعم تعافي الاقتصاد السوري بعد سنوات من الحرب. يأتي هذا التحرك في ظل التقارب الدبلوماسي مع الحكومة السورية الجديدة التي تولت السلطة بعد إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
وقد مهدت هذه الخطوة لعودة سوريا إلى اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً. كما أن سداد المتأخرات يفتح الباب أمام استئناف البنك الدولي لعملياته في سوريا، مما يتيح لها الاستفادة من الدعم المالي والخبرات الفنية لإعادة بناء قطاعات حيوية.
تسعى الحكومة السورية الحالية، برئاسة أحمد الشرع، إلى إصلاح الاقتصاد والابتعاد عن الفساد الذي ميّز فترة حكم الأسد، معتمدةً على دعم الدول الخليجية في تمويل مشاريع إعادة الإعمار. وفي وقت سابق، دعا مسؤول أممي السلطات السورية إلى بدء التعافي الاقتصادي دون انتظار رفع العقوبات الغربية المفروضة منذ عهد الأسد.
تُعد هذه الخطوة جزءاً من جهود أوسع لإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي وتحفيز انتعاشها الاقتصادي.
