السجن والغرامة لأمينة صندوق في زراعة الديوانية لاختلاس 600 مليون دينار.
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، صدور حكم وجاهي بالسجن والغرامة على أمينة صندوق في مديرية زراعة الديوانية، بعد استغلالها وظيفتها والاستيلاء على أكثر من 600 مليون دينار من المال العام بغير وجه حق.
وذكرت الهيئة في بيان لها أن “محكمة جنايات القادسية – الهيئة الأولى أصدرت حكماً بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً على أمينة صندوق في مديرية زراعة الديوانية، بعد تحقيقات أجرتها الهيئة وأحالتها للقضاء”. وأضاف البيان أن “الفريق الميداني وفريق التحري في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية تمكن من ضبط أمينة الصندوق في المديرية متلبسة، وتمت إحالتها موقوفةً وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات”.
وأوضح البيان أن “المُدانة استغلت وظيفتها واستولت على مبلغ قدره (602,183,680) دينار من إيرادات إيجار الأراضي الزراعية في العام 2022 على دفعات”، مبيناً أن “هذه المبالغ المُختلسة لم تُسجل في السجلات الرسمية أو تُرحل في القيود اليومية، نتيجة خروقات في الإجراءات اليومية”.
وأشار البيان إلى أن “المحكمة توصَّلت إلى قناعة كافية للإدانة بعد اطلاعها على إقرار المُتهمة في مرحلة التحقيق الابتدائي، وأقوال المُمثّل القانوني لمديرية زراعة الديوانية، وأقوال الشهود وتوصيات اللجنة التحقيقية، فضلاً عن محاضر التضمين واللجان التدقيقية وتقرير ديوان الرقابة المالية والأوامر الإدارية بمعاقبة المُتهمة بعقوبة العزل من الوظيفة، واعتبرتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة”.
واختتم البيان بأن “المحكمة أصدرت قرارها وجاهياً بإيقاع عقوبة السجن لمدة خمسة عشر عاماً بحق المُدانة وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وألزمتها بتسديد مبلغ (602,183,680) دينار إلى مديرية زراعة الديوانية، وفقاً لأحكام المادة (321) من قانون العقوبات”.
