الديون العراقية: لا مخاطر تُذكر وفقاً لمختص اقتصادي.

أكد المختص في الشأن المالي والاقتصادي، نبيل جبار التميمي، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، أن الديون الخارجية والداخلية للعراق لا تشكل أي تهديد حقيقي للاقتصاد الوطني.

وأوضح التميمي، في تصريح له أن إجمالي الديون العراقية بلغ نحو 96 ترليون دينار عراقي، منها 19.5 ترليون دينار (15 مليار دولار) ديون خارجية، معظمها لصالح مؤسسات الإقراض الدولية والأجنبية ذات الفائدة المنخفضة. أما الديون الداخلية، فقد بلغت حوالي 77 ترليون دينار، منها 52 ترليون دينار لصالح البنك المركزي، وهي قروض لا تتطلب السداد الفوري لأنها جاءت من تمويل الحكومة عبر الإصدار النقدي وحوالات الخزينة.

وأشار التميمي إلى أن القروض الداخلية التي يجب سدادها فعليًا تبلغ حوالي 25 ترليون دينار، وتشمل مستحقات المصارف التجارية والسندات الوطنية.

وفيما يتعلق بالقروض المرتبطة بالاتفاقية العراقية – الصينية، أبدى التميمي قلقه الوحيد، مشيرًا إلى غموض يتعلق بحجم الفوائد والضمانات المقدمة ضمن هذا الاتفاق.

يُذكر أن العراق عانى لعقود من عبء الديون الخارجية، التي تضخمت بسبب الحروب التي خاضها النظام السابق، وأدت إلى دفع مليارات الدولارات للجهات الدائنة. ومع ذلك، بدأت البلاد، في ظل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تحقيق تقدم ملموس في تخفيف أعباء الديون الخارجية والداخلية، مما يتيح مجالاً أوسع لتحسين الوضع المالي والاقتصادي.