الحكومة تسعى لزيادة الإيرادات غير النفطية إلى 20% من الموازنة.
أكد مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء، اليوم السبت، أن الإيرادات غير النفطية حققت تطوراً كبيراً في مساهمتها ضمن موارد الموازنة العامة، مشيراً إلى أن البرنامج الحكومي يسعى لرفع هذه النسبة إلى 20%.
وأوضح صالح أن هناك مسارين رئيسيين وراء هذا الارتفاع. الأول يتمثل في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الذي يحقق زيادة سنوية تقارب 6%، مشيراً إلى أن هذا النمو يعكس تطوراً ملحوظاً في القطاعات غير النفطية، مثل النقل، تكنولوجيا الاتصالات الرقمية، السكن، التشييد، البنية التحتية، الزراعة، والتحول الصناعي.
أما المسار الثاني، فهو التحسن في موارد الموازنة العامة غير النفطية، الناتج عن تعزيز الانضباط في عمليات التحصيل الضريبي والجمركي. وأشار إلى أن تطبيق الأتمتة الرقمية وتوسيع نطاق الأوعية الضريبية المهملة كان له دور كبير في هذا التحسن.
وأضاف أن هذا التطور يتماشى مع أهداف البرنامج الحكومي لزيادة حصة الإيرادات غير النفطية تدريجياً، من أقل من 10% حالياً إلى 20%، وذلك ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي.
وأشار صالح إلى أن تحقيق هذا الهدف يعتمد على تكامل النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مع تعظيم موارد الموازنة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ومصادر الإيرادات الحكومية الأخرى. وأكد أن هذا النهج يعزز الاستدامة المالية والاقتصادية، وهو من الأهداف الأساسية التي يسعى البرنامج الحكومي لتحقيقها بمرور الوقت.
