الحكومة تدرس مقترحًا لشمول 21 فئة بمشروع المدن السكنية الجديدة.
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة أن مجلس الوزراء يدرس مقترحها لشمول 21 فئة في مشروع المدن السكنية الجديدة، وذلك بالتزامن مع تنسيق الوزارة مع البنك المركزي والمصارف لتوفير قروض ميسرة للراغبين في امتلاك وحدات سكنية ضمن المشروع.
وأوضح رئيس هيئة المدن الجديدة في الوزارة، حامد عبد حمد، في تصريح لـالصباح تابعته الاقتصاد نيوز، أن المشروع يتضمن تخصيص نسبة تتراوح بين 10% و15% من كل مدينة للدولة، ليتم توزيعها على الفئات المستحقة وفقًا لمعايير محددة.
وأشار إلى أن نسبة الحصة الحكومية ستُحدد بناءً على مساحة المدينة وعدد وحداتها وموقعها، مضيفًا أن الوزارة رفعت مقترحًا إلى رئاسة الوزراء للموافقة على شمول 21 فئة مختلفة ضمن الحصة الحكومية للوحدات السكنية.
وتشمل هذه الفئات:
- ذوو شهداء الجهات الأمنية (الدفاع، الداخلية، الحشد الشعبي).
- المصابون من الأجهزة الأمنية وضحايا العمليات الإرهابية وفق نسب العجز المحددة.
- مستفيدو مؤسستي السجناء والشهداء.
- الأرامل، المطلقات، زوجات المفقودين، النساء غير المتزوجات فوق سن 35 عامًا.
- المتقاعدون، المهجَّرون داخل البلاد، المواطنون من غير الموظفين.
- الموظفون المدنيون والعسكريون، وذوو الموظفين المتوفين أثناء العمل.
- ذوو الاحتياجات الخاصة، حملة الشهادات العليا (ماجستير ودكتوراه).
- أعضاء النقابات غير الموظفين، الرياضيون المتميزون، وفئات أخرى تحددها رئاسة الوزراء.
وأكد حمد أنه بعد المصادقة على المقترح، سيتم تحديد أسعار الوحدات وآليات التوزيع والنسب المخصصة لكل فئة. كما أشار إلى عقد اجتماع مع البنك المركزي والمصارف، بما في ذلك صندوق الإسكان والمصرف العقاري، لوضع آلية تقديم قروض ميسرة للراغبين في شراء وحدات سكنية ضمن المشروع، مع إمكانية إطلاق مبادرة إسكان خاصة لدعم هذه المدن الجديدة.
