الحكومة العراقية تتخذ إجراءات لتعزيز استقرار سعر صرف الدولار.
أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، معين الكاظمي، أن الحكومة والبنك المركزي اتخذا خطوات مهمة لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، خاصة في ظل التطورات المتدهورة في سوريا.
وفي تصريح له، أوضح الكاظمي أن الأوضاع السورية لا تشكل تأثيراً مباشراً على الاقتصاد العراقي أو على استقرار سعر صرف الدولار في السوق المحلية. وأضاف أن سعر الصرف الموازي مستقر حالياً، مع استمرار جهود الحكومة لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي، بهدف تحقيق استقرار اقتصادي شامل.
وأشار الكاظمي إلى تغييرات ملحوظة في أسواق العملة، خاصة في إقليم كردستان، حيث شهدت الليرة السورية ارتفاعاً مفاجئاً مقابل الدينار العراقي. هذا الانتعاش جاء بالتزامن مع تراجع قيمة الدولار الأمريكي بنسبة تراوحت بين 18% و20% خلال الأيام الأخيرة، خاصة بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وتواصل الحكومة العراقية العمل على تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف إلى دعم استقرار العملة وتحسين الظروف المالية في السوق المحلية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة.