رجّح المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن تُقر الحكومة مشروع قانون موازنة عام 2025 قبل حلول عيد الفطر.
وأوضح مظهر محمد صالح أن مجلس الوزراء سيوافق على جدول قانون الموازنة للعام المقبل قبل العيد، ومن ثم سيحيله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره.
وبيّن صالح أن نسبة الإنفاق في الموازنة تشكل ما بين 67% و70% من إجمالي النفقات العامة، والتي تشمل الرواتب والمخصصات والتقاعد والرعاية الاجتماعية.
وأشار إلى أن حجم الموازنة يقدّر بنحو 200 تريليون دينار عراقي، مع تسجيل عجز يصل إلى حوالي 64 تريليون دينار.
يذكر أن العراق يعتمد موازنة لثلاث سنوات متتالية (2023-2025)، مما يتطلب إرسال جدول الموازنة السنوي إلى البرلمان للمصادقة عليه.
وكان البرلمان قد أقر جدول موازنة عام 2024 في الثالث من يونيو 2025، حيث بلغت قيمتها أكثر من 211 تريليون دينار، مسجلة زيادة بنحو 12 تريليون دينار مقارنة بموازنة عام 2023.
