قال محللون إن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والهند تواجه توتراً متزايداً قبل الموعد النهائي في 2 أبريل، حيث من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انتقد سابقاً الهند بسبب ارتفاع تعريفاتها الجمركية، والتي تعد من بين الأعلى في آسيا، حيث تبلغ نسبة متوسط الرسوم الجمركية على الواردات 11.5% وفقاً لتحليل باركليز.
أحد أسباب التوتر هو العجز التجاري المتزايد بين البلدين، مما دفع وزير التجارة الهندي بيُّوش غويال إلى زيارة واشنطن مؤخراً لتقديم تنازلات، شملت خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الأمريكية، مقابل إعفاء الهند من التعريفات الجديدة. ومع ذلك، يبدو أن فريق ترامب التجاري غير مستعد للتراجع، مما أثار قلق الأوساط الاقتصادية.
من بين الشركات الأكثر تضرراً، تقف آبل في وضع حساس، حيث تصنّع نحو 15% من هواتف آيفون في الهند، وفق تقديرات بنك أوف أمريكا. حالياً، تخضع الهواتف الذكية المستوردة إلى الهند لرسوم جمركية تتراوح بين 16% و20%، في حين أن الهواتف الهندية المصدرة إلى الولايات المتحدة لا تواجه أي تعريفات. في حال فرضت واشنطن تعريفات مماثلة، فإن ذلك قد يؤثر سلباً على صناعة الإلكترونيات الهندية الناشئة، وفقاً للمحلل فينوجوبال غاري.
ويعتقد غاري أن ارتفاع الرسوم الجمركية سيؤدي إلى زيادة تكلفة المنتجات الإلكترونية الهندية، بما في ذلك أجهزة آيفون، ما سيجعلها أقل قدرة على المنافسة مقارنة بالإنتاج في دول أخرى.
من جهته، يرى محللو بنك أوف أمريكا أن فرض تعريفات أمريكية على المنتجات الهندية سيرفع أسعار هواتف آيفون، مما قد يضر بخطط الهند لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع التصنيع. وكانت الهند قد استخدمت نجاح آبل كنموذج لجذب شركات تكنولوجية أخرى مثل إنفيديا، التي تعمل مع ريلاينس الهندية على أبحاث الذكاء الاصطناعي، وشركات أخرى مثل AMD وميكرون التي تعهدت بالتوسع في البلاد.
تحاول آبل تقليل اعتمادها على الصين، حيث يتم تصنيع 45% من إيراداتها هناك، مع خطة لخفض هذه النسبة إلى 30%. ولكن التعريفات الجديدة قد تجعل توسع آبل في الهند أقل جاذبية.
للتخفيف من تأثير الرسوم الجمركية، قد تلجأ الشركات التكنولوجية إلى استراتيجيات بديلة، مثل نقل المنتجات شبه المكتملة إلى دول أخرى قبل تصديرها للولايات المتحدة، أو توسيع سلاسل التوريد لتشمل المزيد من الدول. ومع ذلك، فإن نقل العمليات إلى بلد جديد يتطلب بين ثلاث إلى خمس سنوات.
وفي ظل تزايد استخدام الرسوم الجمركية كأداة اقتصادية، قد تضطر آبل إلى توزيع إنتاجها على عدة دول بدلاً من الاعتماد على الصين والهند فقط، وهو ما قد يؤثر على طموحات الهند بأن تصبح مركزاً صناعياً عالمياً.
