البطالة في العراق قنبلة موقوتة تهدد الاقتصاد وتفقده خبرات الشباب.
وصف الباحث في الشأن الاقتصادي، ضياء المحسن، ارتفاع معدلات البطالة في العراق بـ”القنبلة الموقوتة”، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الوطني تكبد خسائر جراء فقدان خبرات الشباب وتعطيل مشاريع مهمة.
وأوضح المحسن أن “غالبية الشباب يفضلون العمل في المؤسسات الحكومية رغم تدني رواتبها مقارنة بالقطاع الخاص، وذلك بسبب ضعف الترويج لوظائف القطاع الخاص وقلة الضمانات المقدمة للعاملين فيه مقارنة بنظرائهم في القطاع الحكومي”.
وأضاف المحسن: “هناك العديد من الشباب يرغبون في تأسيس مشاريعهم الخاصة، لكنهم يواجهون عقبات بيروقراطية فيما يتعلق بالحصول على التمويل اللازم. هذه العقبات تحول دون تنفيذ أفكار قد تساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. نتيجة لذلك، يضطر هؤلاء الشباب للبحث عن وظائف حكومية لا تلبي طموحاتهم”.
وأشار إلى أن “الاقتصاد الوطني تكبد خسارتين بسبب هذه الظاهرة؛ الأولى هي فقدان خبرات شبابية تحولت إلى عبء على الموازنة العامة، والثانية هي ضياع فرص تنفيذ مشاريع كانت ستشكل دعمًا مهمًا للاقتصاد وتساهم في تمويل الموازنة العامة”.
ودعا المحسن الحكومة، التي تعلن عن احتياطيات مالية تفوق 115 مليار دولار، إلى “دراسة وتمويل المشاريع المقترحة من قبل الخريجين وغير الخريجين بطرق ميسرة، مما سيساهم في استيعاب عدد كبير من العاطلين عن العمل وتلبية احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى توجيه الأموال التي تُنفق على الاستيراد نحو تطوير البنى التحتية والاستثمارات طويلة الأجل”.
وتساءل الباحث: “هل الحكومة جادة في إنهاء ملف البطالة؟ أم أن أعداد العاطلين تُستخدم كورقة انتخابية من قبل بعض الكتل السياسية المسيطرة على برامج مثل الحماية الاجتماعية؟ إذا كانت الحكومة تسعى بجدية لحل هذه المشكلة وتوفير فرص عمل خارج إطار الوظائف الحكومية، فعليها دعم الشباب وأفكارهم التي تساهم في مكافحة البطالة”.
واختتم المحسن حديثه بالتحذير من أن “أعداد العاطلين عن العمل تمثل قنبلة موقوتة قد تؤدي إلى مشكلات اجتماعية خطيرة إذا لم تتعامل الحكومة معها بشكل صحيح. هذا الحل يجب ألا يكون على حساب زيادة العجز في الموازنة المتخمة بالبطالة المقنعة داخل المؤسسات الحكومية، بل يتطلب تفكيرًا جديًا وخارج الصندوق لمعالجة قضايا مثل البطالة وأزمة السكن التي تفاقمت رغم وجود العديد من المجمعات السكنية في بغداد والمحافظات”.
وتشير الإحصائيات الأخيرة حول الوضع الاقتصادي في العراق إلى أن البلاد تحتل المرتبة الأولى عربيًا والثالثة عالميًا من حيث معدلات البطالة، مع وجود ما لا يقل عن ثمانية ملايين مواطن تحت خط الفقر. وأوضحت وزارة التخطيط العراقية أن النسب المعلنة في الاستبيانات الدولية لا تعكس الواقع الحقيقي لمعدلات البطالة والفقر المتزايدة يوميًا في العراق.
