الاحتياطي الفدرالي يواجه ضغوط الحرب بين التضخم وتباطؤ النمو.
من المتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتأثير الحرب على التوقعات الاقتصادية. إلا أن التركيز الأكبر ينصب على التقييم الجديد لمسار التضخم والنمو في ظل ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار حالة عدم اليقين.
وقد أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة تكاليف الوقود بشكل ملحوظ، ما انعكس على أسعار النقل والسلع، ورفع الضغوط التضخمية على المستهلكين. في المقابل، قد يؤدي هذا الوضع إلى تراجع الإنفاق وتباطؤ النشاط الاقتصادي، ما يضع صناع القرار أمام معادلة معقدة بين كبح التضخم ودعم النمو.
ويرى محللون أن الاقتصاد الأميركي يواجه خطر الدخول في حالة “ركود تضخمي”، حيث يتزامن ارتفاع الأسعار مع تباطؤ سوق العمل والنمو. كما تشير التوقعات إلى احتمال انقسام داخل صناع السياسة النقدية بين من يدعم خفض الفائدة لدعم الاقتصاد، ومن يفضل الإبقاء على سياسة نقدية مشددة لمواجهة التضخم.
