الإغلاق الحكومي يهدد بتعطيل بيانات التوظيف والمؤشرات الاقتصادية الأمريكية.
أعلنت وزارتا العمل والتجارة في الولايات المتحدة أن وكالاتهما الإحصائية ستتوقف عن نشر البيانات الاقتصادية في حال حدوث إغلاق حكومي جزئي، ما قد يؤجل صدور تقارير مهمة مثل بيانات التوظيف لشهر أيلول، الإنفاق على البناء، والتجارة الدولية لشهر آب. ويعد تقرير الوظائف أساسياً لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي والشركات والأسر، وكان مقرراً صدوره يوم الجمعة.
من المتوقع أن تنتهي صلاحية تمويل الحكومة منتصف ليل الثلاثاء ما لم يتوصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى اتفاق مؤقت. وأكدت وزارة العمل أن مكتب إحصاءات العمل سيتوقف عن معظم أنشطته، بينما وزارة التجارة ستعلق نشر مؤشرات اقتصادية شهرية من مكتب الإحصاء ومكتب التحليل الاقتصادي.
أي إغلاق مطوّل قد يؤثر أيضاً على تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. كما أن التأخير في نشر تقارير التضخم قد يعطل إعلان التعديلات السنوية للضمان الاجتماعي. تأتي هذه المخاوف في ظل تراجع جودة البيانات بسبب نقص التمويل، الاستقالات، والتجميد الوظيفي في المؤسسات الحكومية.
