الإغلاق الحكومي الأميركي يهدد الاقتصاد وسط صراع سياسي حاد.

أغلقت الحكومة الأميركية جزءاً كبيراً من عملياتها يوم الأربعاء بعد فشل الكونغرس والبيت الأبيض في التوصل إلى اتفاق تمويل، ما أدى إلى بدء الإغلاق الحكومي الخامس عشر منذ عام 1981. هذا التوقف يهدد بتجميد بيانات اقتصادية مهمة، تعطيل الأبحاث العلمية، إبطاء حركة الطيران، وتأخير رواتب العسكريين، إضافة إلى تسريح نحو 750 ألف موظف بتكلفة يومية تصل إلى 400 مليون دولار.

الإغلاق جاء عقب رفض مجلس الشيوخ مشروع تمويل قصير الأجل كان سيبقي المؤسسات حتى 21 نوفمبر، وسط خلافات حول تمديد الدعم الصحي للملايين. الرئيس ترامب استغل الموقف للضغط من أجل تقليص حجم الحكومة، ملوحاً بتسريحات دائمة. في الوقت نفسه، تراجعت الأسواق المالية وارتفع الذهب وسط قلق المستثمرين.

الديمقراطيون ركزوا على ملف الرعاية الصحية استعداداً لانتخابات منتصف 2026، فيما اعتبر الجمهوريون أن الخلاف سياسي بحت. مراقبون يرون أن الاستقطاب العميق يجعل من الصعب التوصل إلى تسوية قريبة لإعادة فتح الحكومة.