الإدارة الأمريكية تسعى لتفادي أزمة مالية عبر خفض الإنفاق.
أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، يوم الأحد أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تركز على منع أزمة مالية محتملة بسبب الإنفاق الحكومي الضخم خلال السنوات الأخيرة.
وقال بيسنت، في مقابلة مع برنامج “Meet the Press” على شبكة NBC: “ما يمكنني تأكيده هو أننا كنا سنتعرض لأزمة مالية لو استمر الإنفاق على هذا النحو. لقد درست ذلك ودرّسته، وكان الوضع غير مستدام. نحن الآن نعيد ضبط المسار ونضع الأمور في إطار أكثر استدامة”.
منذ توليه منصبه، جعل الرئيس ترامب من ضبط المالية العامة للحكومة أولوية رئيسية. وأنشأ لهذا الغرض “وزارة كفاءة الحكومة”، بقيادة إيلون ماسك، بهدف تنفيذ خفض الوظائف وتقديم حوافز للتقاعد المبكر في عدة وكالات اتحادية.
ورغم هذه الجهود، تفاقمت مشكلة العجز والدين العام خلال الشهر الأول من ولاية ترامب، حيث تجاوز العجز في الميزانية حاجز التريليون دولار خلال فبراير. وأشار بيسنت إلى أنه “لا توجد ضمانات” بعدم حدوث ركود اقتصادي.
تأثر السوق بشكل كبير بسبب سياسات ترامب التجارية، حيث أثارت الرسوم الجمركية الواسعة مخاوف من التضخم والتباطؤ الاقتصادي. وتراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 10% من أعلى مستوياته في فبراير، مع ارتفاع حدة التقلبات.
ورغم ذلك، يرى بيسنت أن هذه التراجعات طبيعية وليست مدعاة للقلق، مشيرًا إلى أن سياسات ترامب الداعمة للأعمال ستعزز الاقتصاد على المدى الطويل. وقال: “لقد عملت في قطاع الاستثمار لأكثر من 35 عامًا، وأستطيع القول إن التصحيحات في السوق صحية وطبيعية. ما هو غير صحي هو الأسواق التي ترتفع دون توقف، لأنها تؤدي إلى أزمات مالية”.
وأضاف: “لست قلقًا بشأن الأسواق. إذا طبقنا سياسات ضريبية جيدة، وخففنا القيود التنظيمية، وعززنا أمن الطاقة، فإن الأسواق ستزدهر على المدى الطويل. لا يمكن الحكم على السوق من خلال أداء أسبوع واحد فقط”.
