أعلن وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، أن الولايات المتحدة أبرمت أول اتفاق تجاري خارجي لها في عهد الرئيس دونالد ترامب، دون الكشف عن اسم الدولة المعنية، مشيرًا إلى أن الاتفاق ينتظر مصادقة البرلمان في تلك الدولة.
جاء هذا الإعلان بالتزامن مع توقيع الرئيس ترامب أوامر تنفيذية لتخفيف تأثير الرسوم الجمركية على صناعة السيارات الأمريكية. تتضمن هذه الأوامر منح شركات صناعة السيارات فترة سماح حتى عام 2027 لزيادة نسبة المكونات المحلية في السيارات المُجمعة داخل الولايات المتحدة. كما تسمح للشركات بالحصول على أرصدة تعويضية تصل إلى 3.75% من قيمة السيارة لتعويض تكاليف استيراد الأجزاء.
تهدف هذه الإجراءات إلى دعم الإنتاج المحلي وتخفيف الضغط على الصناعة، خاصة مع اقتراب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على مكونات السيارات. وقد ساهمت هذه الخطوات في تهدئة الأسواق مؤقتًا، حيث شهد مؤشر S&P 500 ارتفاعًا لليوم السادس على التوالي.
ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف من تأثير السياسات التجارية على سلاسل التوريد والاستثمار، حيث أعلنت شركات كبرى مثل جنرال موتورز وUPS عن تأثيرات سلبية نتيجة الرسوم الجمركية. كما يستعد الاقتصاد الأمريكي لنشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي، والتي قد تعكس تباطؤًا مرتبطًا بالسياسات التجارية الحالية.
