إغلاق مكاتب مشروع ‘حسابي’ في السليمانية وحصر التوطين بالمصرف العراقي للتجارة.
أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس (24 أكتوبر 2024)، بأن مكاتب مشروع “حسابي” التابع لحكومة إقليم كردستان في مدينة السليمانية تم إغلاقها، وتم حصر إجراءات التقديم على توطين الرواتب في المصرف العراقي للتجارة التابع للحكومة الاتحادية.
وأوضح المصدر أن “القرار صدر من رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، قبل أكثر من 10 أيام، وبدأ تنفيذه الآن”. وأضاف أن “التقديم لتوطين الرواتب محصور حاليًا في المصرف العراقي للتجارة، وهناك إقبال كبير من الموظفين على هذا الإجراء. ومع ذلك، يوجد فرع واحد فقط في ماجدي مول، مما دفع لمطالبات بفتح فروع إضافية للمصرف، وكذلك فروع لمصرفي الرافدين والرشيد لتغطية التوطين الكامل للرواتب”.
وكان النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، غريب أحمد، قد أعرب سابقًا عن رفضه لمشروع توطين الرواتب في الإقليم عبر مشروع “حسابي”، مؤكدًا أن القرار جاء بتوجيه من رئيس الحزب، بافل طالباني، وامتثالًا لقرار المحكمة الاتحادية الذي ينص على توطين الرواتب في المصارف الاتحادية فقط.
وفي حديثه له شدد أحمد على أن توطين الرواتب في مشروع “حسابي” يضر بمصالح الموظفين في الإقليم، مبينًا أن الحل الأمثل هو توطين الرواتب في المصارف الاتحادية لضمان صرفها بشكل منتظم، كما هو الحال في باقي محافظات العراق.
جدير بالذكر أن المحكمة الاتحادية قررت في 21 فبراير الماضي إلزام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب موظفي الإقليم لدى المصارف الاتحادية المرخصة من البنك المركزي العراقي، مع خصم الرواتب من موازنة الإقليم لهذه السنة والسنوات القادمة.
