كشف مصدر حكومي اليوم الثلاثاء عن الموافقة على آلية إصدار بطاقات إلكترونية لصغار التجار، بحد أقصى يبلغ مائة ألف دولار شهريًا.
وأفاد المصدر بأنه، استنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء ونتيجة للنقاشات المستمرة لأكثر من شهرين بين الحكومة والبنك المركزي العراقي وشركات الدفع الإلكتروني، تم الموافقة على آلية إصدار بطاقات إلكترونية لصغار التجار، مع تحديد سقف يبلغ مائة ألف دولار شهريًا لتنفيذ عمليات الدفع المتعلقة بالاستيراد. وهذا يهدف إلى ضمان تقليل الطلب على النقد الدولاري من قبل التجار الصغار.
ووفقًا للمصدر، فإن الآلية الجديدة تشمل النقاط التالية:
- تقديم الشركات المتخصصة في الدفع طلبًا إلى البنك المركزي للحصول على الموافقة على إطلاق هذا المنتج وإصدار بطاقة التاجر.
- تحديد استخدامات البطاقات لتكون مخصصة لصغار التجار وفقًا لضوابط التحويل الخارجي التي أصدرها البنك المركزي لعام 2023، مع وجود سقف لهذه البطاقات لا يتجاوز 100 ألف دولار شهريًا، مع إمكانية زيادته في المستقبل بناءً على نتائج التطبيق الفعلي.
- استخدام البطاقات لشراء السلع والخدمات من موردين محددين مسبقًا وفقًا لقوائم بيضاء.
- الالتزام بشركات الدفع بتطبيق الاهتمام الواجب وفقًا للمتطلبات الأساسية، ومنها الامتثال للقوائم الدولية الرئيسية للأمم المتحدة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية والاتحاد الأوروبي.
- إيداع أموال التجار الصغار في فروع المصارف العراقية المختلفة بالدينار العراقي.
