في إطار الجهود التي يبذلها البنك المركزي العراقي لدعم الاقتصاد الوطني، أُطلق برنامج إصدار السندات الوطنية الذي يهدف إلى جذب الاستثمارات من الأفراد والمصارف. تهدف هذه السندات إلى توفير فرصة للمستثمرين للتفاعل مع السوق المالي المحلي، مما يعكس أهمية الابتكار المالي في إدارة الأموال وتوجيهها نحو مشاريع التنمية
تتمثل السندات الوطنية بفئتين رئيسيتين: الأولى بفئة 500,000 دينار بفائدة سنوية تبلغ 6% لمدة عامين، والثانية بفئة مليون دينار بفائدة سنوية 7.5% لمدة أربع سنوات. يتم دفع هذه الفوائد كل ستة أشهر، مما يتيح للمستثمرين فرصة للحصول على عوائد دورية.
تستند آلية إصدار السندات إلى طلب مباشر من المستثمرين عند المصارف، حيث يتوجب على المشتري تقديم الوثائق المطلوبة، مما يعكس الالتزام بالشفافية والإجراءات المصرفية السليمة. بعد ذلك، يتم تحويل المبالغ المالية إلى البنك المركزي بواسطة نظام RTGS، مما يعزز الأمان والكفاءة في العمليات المصرفية.
من ناحية أخرى، يبرز دور المصارف التجارية كمحور رئيسي في تسهيل حركة التداول. فهي ملزمة بإعلان تفاصيل السندات للجمهور، وتقديم المشورة الفنية للمستثمرين. سيكون على المصارف تنظيم الفعاليات والحملات الإعلانية اللازمة لضمان وضوح المعلومات المتعلقة بالسندات، مما يسهل عملية اتخاذ القرار للمستثمرين.
كما يعد شراء السندات الوطنية معفى من الضرائب، وذلك في إطار دعم الحكومة العراقية لجهود التنمية المستدامة وتعزيز مستوى الاستثمار. هذه الخطوة تعزز من ثقة المستثمرين وتساهم في زيادة السيولة النقدية في السوق.
وبينما تبدأ فترة بيع السندات في 10 فبراير 2025 وتستمر حتى 10 مارس من نفس العام، يتطلع البنك المركزي العراقي إلى نجاح هذا البرنامج كوسيلة فعالة لتمويل المشاريع الحيوية وتعزيز الاستقرار المالي في العراق.
في الختام، تمثل السندات الوطنية خطوة استراتيجية نحو تحسين البنية التحتية المالية للعراق، مما يسهم في تقديم الدعم اللازم للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. ويتوجب على الجميع – من الجهات الحكومية إلى المصارف والمستثمرين – التعاون لضمان نجاح هذه المبادرة وتحقق الفائدة المرجوة للاقتصاد العراقي.
