في قرار مفصلي، وجّهت U.S. Supreme Court ضربة قانونية للرئيس Donald Trump بإبطال الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. المحكمة، بقرار 6-3 صاغه رئيسها John Roberts، رأت أن استخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة لعام 1977 لا يمنح الرئيس سلطة فرض تعريفات واسعة، مؤكدة دورها كجهة رقابية على السلطة التنفيذية.
القرار أنهى سلسلة من الانتصارات القضائية الطارئة التي حصل عليها ترامب خلال ولايته الثانية، وأعاد رسم حدود صلاحياته التجارية. لكن الارتياح في أوساط الشركات الأوروبية والأميركية كان حذراً؛ إذ أعلن ترامب سريعاً فرض رسوم جديدة بنسبة 10% ثم رفعها إلى 15% استناداً إلى “المادة 122” ولمدة 150 يوماً.
خبراء تجارة حذروا من أن النزاع لم ينتهِ، بل دخل مرحلة أكثر تعقيداً، مع استمرار الضبابية بشأن استرداد الرسوم السابقة وإمكانية لجوء الإدارة إلى مسارات قانونية بديلة، ما يُبقي الأسواق وسلاسل الإمداد تحت ضغط عدم اليقين.
