أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يهدف إلى الحد من قوانين الولايات التي تنظّم الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن هذه القوانين تعرقل الابتكار وتضعف قدرة الولايات المتحدة على منافسة الصين. ويوجّه القرار الوكالات الفيدرالية إلى الطعن قانونياً في تشريعات الولايات وحرمانها من بعض التمويل الاتحادي إذا اعتُبرت لوائحها “مُرهِقة”.
الخطوة لاقت ترحيباً من شركات التكنولوجيا، لكنها تواجه اعتراضات سياسية وقانونية واسعة، حتى من ولايات يقودها جمهوريون، بدعوى انتهاك مبدأ الفيدرالية وحقوق الولايات في التشريع. كما حذّر خبراء من ضعف الأساس القانوني لربط تمويل البنية التحتية للإنترنت بقوانين الذكاء الاصطناعي.
ويرى معارضو القرار أنه قد يخلق فراغاً تنظيمياً يعرّض المستهلكين للخطر، بينما تؤكد الإدارة أن الهدف هو إنشاء إطار وطني موحّد يسرّع الابتكار ويحمي القدرة التنافسية الأميركية.
