أزمة الكهرباء في العراق: أسبابها وحلولها بين الواقع والطموح.

كشفت عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، سهيلة السلطاني، عن تفاصيل مهمة تتعلق بأزمة الكهرباء المستمرة في العراق، مشيرة إلى أن الحلول المؤقتة والترقيعية لم تعد كافية، وأن هناك حاجة ملحّة لحلول جذرية وشاملة لمعالجة هذه المشكلة المزمنة.

وأوضحت السلطاني خلال حديث لها أن أزمة الكهرباء تظهر بشكل متكرر سواء في الصيف أو الشتاء، حيث يعاني العراق في الشتاء من نقص تجهيز الغاز الإيراني، والذي يتأثر بأعمال الصيانة أو زيادة استهلاك الغاز داخل إيران.

وأضافت أن الحل يكمن في استثمار الغاز العراقي بمختلف أنواعه، سواء الحر أو المصاحب، مشيرة إلى خطط لاستثمار كامل الغاز بحلول عام 2028 وفق تصريحات وزير النفط. وأكدت أن الحكومة الحالية اتخذت خطوات إيجابية في هذا الاتجاه بعد سنوات من إهمال القطاع، حيث كان الغاز المصاحب يُحرق دون استفادة.

وأشارت السلطاني إلى أن الغاز الإيراني يظل خياراً اقتصادياً ومتاحاً، مع خضوع اتفاقات الاستيراد للأعراف الدولية والمراقبة. لكنها شددت على أهمية تطوير البنية التحتية المحلية للاعتماد على الغاز العراقي بشكل كامل.

وفيما يتعلق بتوزيع الكهرباء، وصفت السلطاني شركات التوزيع في العراق بأنها “بائسة”، وأرجعت ذلك إلى الهدر الكبير في الطاقة الناتج عن التجاوزات على الشبكة، وتدهور حالة الأسلاك المستخدمة، والتي غالباً ما تكون من نوعيات رديئة.

وتطرقت السلطاني إلى مشروع الخصخصة في الكهرباء، الذي يُعرف بمشروع “الخدمة والجباية”، مشيرة إلى أن بعض الشركات نجحت في تحسين أداء الشبكة وزيادة الجباية، بينما أخفقت أخرى في تحقيق أهدافها.

وعن التحديات الحالية، لفتت إلى أن إنتاج العراق من الكهرباء وصل مؤخراً إلى 27 ألف ميغا واط، ولكن خسارة 9 آلاف ميغا واط، أي نحو 35% من الإنتاج، يشكل عائقاً كبيراً.

يُذكر أن وسائل إعلام إيرانية أشارت مؤخراً إلى توقف العديد من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في إيران بسبب نقص الوقود الناتج عن موجة البرد.