فيزا وماستركارد تدفعان تعويضات ضخمة لمستخدمي أجهزة الصراف.

توصلت شركتا فيزا وماستركارد إلى تسوية مالية بقيمة إجمالية تبلغ 167.5 مليون دولار لإنهاء دعوى قضائية جماعية في الولايات المتحدة، تتهمهما بالتواطؤ على إبقاء رسوم استخدام أجهزة الصراف الآلي المستقلة مرتفعة بشكل مصطنع لسنوات طويلة.

وبحسب التسوية المقدمة إلى محكمة فيدرالية بواشنطن، ستدفع فيزا نحو 88.8 مليون دولار، فيما ستسهم ماستركارد بحوالي 78.7 مليون دولار في صندوق تعويضات مخصص لملايين المستخدمين الذين تكبدوا رسوماً غير مستردة عند سحب النقود من أجهزة صراف غير تابعة للبنوك منذ عام 2007.

ورغم إنكار الشركتين ارتكاب أي مخالفات، اعتبر محامو المدعين أن الاتفاق يمثل “نتيجة ممتازة” مقارنة بمخاطر استمرار التقاضي. وتأتي هذه التسوية ضمن سلسلة قضايا مشابهة، في وقت تواجه فيه فيزا دعاوى احتكار أخرى، ما يسلط الضوء على الضغوط القانونية المتزايدة على عمالقة أنظمة الدفع العالمية.